التنظيم والإدارة ينفي قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة

عدد كبير من الشائعات يتداولها المصريون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، دون التأكد من صحة ما يتم تداوله من أنباء ربما تصنع بلبلة في الشارع المصري، لذلك كلف رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، بتكليف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء برصد الشائعات التي تشغل بال المصريين، والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة مدى صحة تلك الشائعات المتداولة.

وقد نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم تقريرًا جاء فيه انه انتشرت خلال الأونة الأخيرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول إلغاء الحكومة لـ التسويات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبدوره تواصل فريق من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي بدوره نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنها عارية من الصحة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في رده على المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه  لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة،مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على حصول جميع موظفيها على جميع مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، ويأتي ذلك وفق أعلى مؤهل حصل عليه الموظف أثناء الخدمة، كذلك بعد استيفائه لشروط التسوية المطلوبة.

وفي البيان الذي أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للرد على الشائعة المتداولة، أوضح أنه قام  بإصدار الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي تضمن نص الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم الوظيفية، وكذلك المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه قام بإصدار  منشورًا يحمل رقم (1) لسنة 2019، طالب من خلاله كافة الوحدات الإدارية بضرورة قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة، وقد حدد المنشور أن يكون ذلك في موعد أقصاه 1 /11 /2019، ثم يتم إرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.

وفي نهاية رده على الشائعة المتداولة حول إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة،  ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، و القائمين على المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تعمل على صنع بلبلة للرأي العام وإثارة غضب الموظفين العاملين بالدولة.