السيسي يطالب وزير المالية بخفض الدين العام وعجز الموازنة

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية، بحضور نائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تابع مع رئيس
الوزراء ووزير المالية مؤشرات الأداء المالي، خلال شهرين من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، للعام المالي الجاري 2019 – 2020، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.

وطالب السيسي ببذل الجهد من أجل خفض الدين العام وعجز الموازنة، إلى جانب توفير بيئة “مستقرة” لتعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وذلك من أجل رفع التنافسية، مؤكدا ضرورة لأن ينعكس من تقوم به الحكومة المصرية لتحسين أداء الاقتصاد على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى استفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، وخصوصًا الفئة الأولى بالرعاية “الأكثر احتياجا”.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنَّ وزير المالية أكد تمكن مصر من خفض “دين الموازنة العامة” مؤخرًا حيث وصل إلى نحو 90% من الناتج المحلي خلال شهر يونيو الماضي لعام 2019، بعدما وصل إلى نحو 108% من الناتج المحلي في شهر يونيو لعام 2017، مشيرا إلى أن الدين انخفض بنسبة 18% خلال عامين اثنين فقط.

وأشار وزير المالية إلى أن الدين على الناتج المحلي انخفض نتيجة تحقيق مصر لفائض أولي بلغ نحو 2% من الناتج المحلي للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.6% خلال العام الجاري، موضحا أن معدل النمو كان الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أنه من أعلى معدلات النمو التي حققتها الحكومات على مستوى العالم.

وذكر وزير المالية أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للشهرين الماضيين “من يوليو حتى سبتمبر 2019” تؤكد تحقيق فائض بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية وصلت إلى نحو 24.9 مليار جنيه، وهي مقسمة إلى نحو 22 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة أي بزيادة تبلغ نحو 20% عن العام المالي 2018 – 2019، وزيادة المصروفات الداعمة لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة بلغت 11.5% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.

وأكد وزير المالية، أن دعم السلع التموينية بلغ معدل نموه نحو 8.5%، كما بلغ معدل نمو التأمين الصحي والأدوية نحو 75.9%، كما زادت مصروفات دعم النمو الاقتصادي بنسبة بلغت نحو 4.3%، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، موضحا أن مصروفات دعم تنشيط الصادرات بلغ معدل نموه نحو 176.6%.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي ناقش جهود تحديث منظومة تسجيل الضرائب، مع وزير المالية ورئيس الوزراء، وكذا ميكنة الإقرارات الضريبية بما يجعل الإجراءات بسيطة؛ لبناء الثقة بين المنظومة والممول.
وأكد وزير المالية وصول عدد المسجلين في ضريبة “القيمة المضافة” إلى نحو 460 ألف مواطن وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ255 ألف مواطن في أول العام الجاري، مشيرا إلى أنَّ عدد الفواتير التي قُدمت خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى نحو 7.4 مليون فاتورة، في مقابل 1.2 مليون فاتورة، خلال الشهر الأول من العام الجاري.