وزير قطاع الاعمال: ساع في احدي الشركات راتبه يتجاوز ٤١ الف جنيه شهريا

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجور والأرباح.

وأضاف توفيق خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، أن متوسط الأجور والمزايا المالية تتوسط بين 7100جنيه و3 آلاف جنيه بمختلف شركات قطاع الاعمال.
وشدد وزير قطاع الأعمال على العمل على إعادة هيكلة الشركات وتولى الأجدر والأكفء مجالس الإدارات والمواقع المسؤولة مؤكدا “لن يسمح بتوريث تلك المقاعد مرة أخرى”.

وكشفت الإجراءات الأخيرة عن تقاضي ساع في إحدى الشركات القابضة مبالغ مالية وصلت 41 ألف جنيه شهريا وتقاضي 10 آخرين مبالغ مالية شهرية تتخطى 20 ألف جنيه شهريا وفقا لهشام توفيق، مشيرا إلى انهم وصلوا إلى ذلك باستغلال اللوائح المالية وبصورة قانونية.

وبناء على ما تم اكتشافه فان هناك خطوات يتم اتخاذها من وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات لوضع ضوابط حساب أسعار التكلفة والمناقصات بهدف عدم الخسارة أو تكلف الشركات خسائر نتيجة قرارات غير مدروسة يتخذها رؤساء مجالس تلك الإدارات.

وأضاف توفيق في كلمته أن إجراءات الهيكلة وإنقاذ الخسارة لن تحل نهائيا بعض الأزمات في الشركات، لافتا الى ان الشركة القومية للأسمنت التي تخسر سنويا مليار جنيه لا يوجد حل نهائيا معها وتبحث الوزارة تعويض العمال لنيتها وقف خسارة الشركة، مشيرا الى أن هناك 48 شركة تكبد الدولة خسائر، وأعادت الوزارة هيكلة بعض الشركات ووصلت الشركات الخاسرة إلى 26 شركة.

وقال إن الوزارة اتجهت إلى الأصول غير المستخدمة لاستغلالها أو بيعها في مزادات عامة، بالإضافة إلى تحديد موارد مادية واستثمارات لضخها لتلك الشركات الخاسرة لإنقاذها.