للمرة الثالثة.. المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

Advertisements

للمرة الثالثة تنفي وزارة المالية ما تردد حول فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية، حيث أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في التقرير الذي أصدره اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر، والذي تناول عدد من الشائعات التي تداولها المصريون على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، أنه تواصل مع وزارة المالية للتأكد من صحة ما نشرته أحد المواقع الإخبارية من أنباء تُفيد نية وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، بهدف تمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووفق البيان الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على أنها تمتلك الميزانية الكافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

Advertisements

وأكدت وزارة المالية أنها لا يمكن أن تقرر فرض أي ضرائب جديدة موضحة أنه لا يمكن أن يتم فرض أي ضرائب جديدة بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

ولفتت المالية، في بيانها إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند في خطتها على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ وذلك عن طريق إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، هذا بالإضافة إلى تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وقياس مدى رضاء المواطن عنها وضمان جودته.

فيما لفتت الوزارة إلى أن النظام الجديد في التأمين الصحي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

وأفادت وزارة المالية في بيانها أن هناك شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مشددةً على أن للمواطن الحق في اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل.

وأكدت المالية أنه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين فإن الدولة تتحمل دفع الاشتراكات عنهم، لافتة إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتمته بالمرونة الكافية حتى يواكب أي متغيرات مستقبلية، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خصوصًا وأن هذا سوف يتم وفق القانون، كما سيتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.

وفي ختام التقرير الذي أرسلته وزارة المالية للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، للرد على الشائعات ، ناشدتالمالية القائمين على النشر بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تعمل على إثارة حفيظة المواطنين كما تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وأكدت أنه في حال وجود أي وفي حالة شكاوى لدى المواطنين فأنه يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق