رفع سن المعاش لـ65 عاما.. بدء التطبيق تدريجيا من 2032
أعلن صندوق التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش ليصل إلى 65 عاما للقطاعين العام والخاص، بشكل تدريجي كل عامين بداية من عام 2032، وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن رفع سن المعاش سيكون له أثرا في خفض اشتراكات المعاش لنسبة تصل لـ2%.
وأضاف “عبد الهادي” في تصريحات له، أن رفع سن المعاش يأتي كمحاولة لإخضاع القطاع غير الرسمي، لسداد الاشتراكات التأمينية، لأن التهرب التأميني يضر المنظومة التأمينة ككل.
ومن جانبه قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواطن يجب العمل في بلاط الحكومة بدلا من اللجؤ لأنشطة لا تنفع الدولة، في حين أنه يمكن الحفاظ على القوة الشرائية والاستثمار.
وفي شهر يوليو الماضي، ناقشت لجنة القوى العاملة البرلمانية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من قبل الحكومة المصرية، وبه المادة رقم 41، والتي تنص على وضع خطة رفع سن المعاش من أجل معالجة العجز المالي، والعجز الاكتواري بنظام المعاشات، والعمل على تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة المصرية، بحيث تكون سن الـ 60 للعاملين لدى الغير، والعاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون إلى سن 65 مع حلول بداية شهر يوليو لعام 2040 بشكل تدريجي.
وشهدت تلك المادة حالة جدل أثناء مناقشتها، مما اضطرت اللجنة البرلمانية إلى تأجيل مناقشتها، إلى حين أن يتم حسمها في فعاليات الاجتماع المقرر عقده اليوم، وذلك بعد اعتراض بعض النواب على عبارة “بعد عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية”، و رأى بعض البرلمانيين، أن الوزير ليس له صفة بالعرض، وأن الأفضل أن يكون رئيس هيئة التأمينات، أو وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بينما أبدى البرلمانيين تأييدهم لمضمون تلك المادة بالعمل على توحيد سن المعاش ليكون 65 سنة.
