بحضور رئيسي وزراء البلدين.. مصر والكويت توقعان عدد من الاتفاقيات لتنمية سيناء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الإثنين، مع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ضمن تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.
حيث تم توقيع اتفاق ضم كلا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ينص على تمويل الصندوق للمرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والمقدرة ميزانيته بمليار دولار، على أن تنتهي خطة تنفيذ البرنامح في غضون 3 سنوات تنتهي في عام 2022.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يأتي بعد جني ثمار نجاح المرحلة الأولى من البرنامج والتي تم إنجازها بالتعاون مع الصندوق، والتي بدأت منذ 3 سنوات، وتنتهي بنهاية العام الجاري بقيمة تقترب من المليار دولار.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق تم على أن تستكمل مشروعات البنية الأساسية بالبرنامج، حيث تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بتكلفة تبلغ 86 مليون دولار، وهو أحد اهم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
والإضافة للاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، فقد وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع خالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشئون الخدمات، على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وبعد توقيع العقود من قبل الطرفان المصري والكويتي ، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير تمويلات مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، حتى نتمكن من إحداث تنمية شاملة تعم بالنفع على الشعب المصري وتسهم في جذب استثمارات جديدة إليها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن خطة المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تسير في عدة محاور تتمثل في تمويل مشروعات الطرق والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.
كذلك فإن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء يساهم في تعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الإستراتيجية من أرض الوطن، وذلك عن طريق إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، ولكن بشرط الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.
وأكدت وزيرة التعاون أن القيادة السياسية بتوجيهاتها لتوقيع تلك الاتفاقيات حريصة على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، هكا فضلا عن تحسين البيئة الأساسية بالمنطقة تحفيزا لجذب الاستثمار، والذي بالطبع سيسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات، كذلك سيلعب هذا دوراً بارزا في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة، ما ينتج عنه تشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء بعد أن تصبح محافظة واعدة اقتصادياً.
وأوضحت التعاون الدولي أن الجهود التنموية المبذولة في سيناء تسير على نحو مُنتظم من خلال تنفيذ عددٍ كبير من المشروعات، والتي من شأنها إتاحة خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، هذا إلى جانب توفير المياه النظيفة للشرب وإقامة التجمعات التنموية، كل ذلك بصدد توفير المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة حتى يتثنى تحسين دخل الفرد في تلك المناطق.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار توفير تمويلات للمشروعات التنموية في سيناء، فقد تم توفير نحو 2,6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، وأنه حالياً يجري التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية.
وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، أمس الإثنين، ذكرت وزيرة التعاون الدولي أنها تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين لزيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، وفي نهاية تصريحاتها، دعت وزيرة التعاون المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مصر.
جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر قد بلغت نحو 5.1 مليار دولار، حيث توجد 1305 شركة كويتية تعمل في السوق المصري، وهي تعمل في قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.
ومن جهته، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على حرص بلاده وإدارة الصندوق على زيادة فرص الشراكة مع مصر، خاصة في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، خاصة بعد النجاحات التي حققها هذا البرنامج في مرحلته الأولى، لافتًا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيتين، أمس الإثنين، فقد ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتصل إلى 3.682 مليار دولار ، وهي إجمالي إسهامات الصندوق في مشروعات تنموية بمصر، حيث ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي.تنمية سيناء
