أخبار مصر

بعد سريان حكم منع امتداد عقود الإيجار.. تعرف على قواعد القانون المدني لإخلاء الأماكن المؤجرة

أدى التطبيق الفعلي للحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان المادة التي نصت على “منع المؤجر من طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية”، لتطبيق مواد من القانون المدني الخاصة بالقواعد الخاص بإخلاء المستأجر للأماكن الاعتبارية الغير مخصصة للسكن.

أصدرت الدائرة رقم 26 مساكن كلي بالإسكندرية حكماً بإخلاء مكان تم تأجيره لشخصية اعتبارية “جمعية أم النور القبطية” في إطار تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 للقانون الصادر تحت رقم 136 لسنة 1981 الذي تضمن على، “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”.

لا يتضمن الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، لكنه يخص الأشخاص الاعتباريين مثل “الجمعيات، النقابات، الوزارات، والبنوك، والسفارات”.

قواعد القانون المدني المطبقة لطلب إخلاء الأماكن المؤجرة

1- في حالة عقد إيجار دون الاتفاق على مدة معينة أو تم عقد دون توضيح مدة بعينها أو في حالة تعثر إثبات المدة المدعاة خلال هذا العقد اعتبار الإيجار منعقداً لفترة معينة يتم خلالها دفع الأجرة، وتعد مدة عقد الإيجار خلال تلك الحالة هي نفس المدة التي اتفق عليها الطرفان، بحسب ما ذكر خلال المادة 563 من القانون المدني.

2- ألزم القانون المؤجر بتنبيه المستأجر بطلب إخلاء المكان بالمواعيد التالية:” بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة من أجل دفع الأجرة 6 أشهر أو أكثر من هذا، يكون التنبيه قبل انتهائها العقد بمدة 3 أشهر، فإذا كانت المدة أقل من هذا، يجب تنبيه المستأجر قبل نهاية النصف الأخير من المدة، مع مراعاة حق المستأجر في المحصول تبعاً للعرف، في حالة المنازل والمكاتب، والمصانع والمخازن والحوانيت، إذا كانت الفترة المحددة لدفع الأيجار 4 أشهر أو أكثر وجب تنبيه المستأجر قبل انتهاء شهرين، فإذا كانت الفترة أقل من هذا وجب تنبيه المستأجر قبل نصف الفترة الأخير، في حالة تأجير المساكن والغرف إذا كانت الفترة المخصصة للعقد شهرين أو أكثر وجب تنبيه المستأجر قبل نهاية المدة بشهر، فإذا كانت أقل من هذا وجب تنبيه المستأجر قبل نصف المدة الأخير”.

3- قاعدة تسليم الأماكن المؤجرة، نصت المادة رقم 564 على التالي، “يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة، تبعاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين”.

4- حق المستأجر بفسخ عقد الإيجار، أو في حالة تقليل قيمة الأجرة خلال كلتا الحالتين، تبعاً للمادة رقم 565، فإنه إذا تم تسليم العين المؤجرة في حالة لا تكون كونها غير صالحة للانتفاع الذي أجرت لأجله أو في حالة نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً جاء في تلك الحالة للمستأجر أن يطلب بفسخ العقد أو إنقاص مدة الإيجار بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في كلتا الحالتين إذا كان لذلك مقتضى، أما في حالة كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون فيها لخطر جسيم جاز للمستأجر في تلك الحالة فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.

5- التزامات المؤجر والمستأجر  في القانون المدني، على المؤجر أن يتعهد لصاحب العين المؤجرة بإجراء أعمال الصيانة لتبقى على حالتها التي استلمها بها، وأن يقوم أثناء فترة الإجارة بعمل كافة الترميمات الضرورية دون الترميمات “التأجيرية”، وأن يتم إجراء كافة الأعمال اللازمة للأسطح من “تجصيص، أو بياض”، وأن يقوم بنزح المراحيض، ومصارف المياه، والآبار، كما يتحمل المؤجر كافة التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلتزم بدفع قيمة المياه إذا قدرت جزافياً، فإذا كان تقديره للاستهلاك “بالعداد” كان على المستأجر دفعها، أما بالنسبة لاستهلاك الغاز والكهرباء وغيرها مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمل قيمته الشخص المستأجر.

6- في حالة امتداد فترة عقد الإيجار، في حالة انتهاء عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر، ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار  قد تم تجديده بالشروط الأولى، ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة رقم 563، ويعد هذا التجديد الضمني هو إيجار جديد وليس مجرد امتداد للإيجار الأصلي، بالإضافة إلى هذا ينتقل الإيجار الجديد جميع التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قام بتقديمها خلال فترة الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بهذا.

7- ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة بالعقد دون حاجة لتنبيه المستأجر بالإخلاء، تبعاً للمادة رقم 598.

أقرا المزيد ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى