أخبار مصر

الحكومة تنفى شائعة استيراد لحوم مذبوحة بالصعق الكهربائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، باستيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت الأمر، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبة بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل، تداولوا أخبارا حول استيراد الحكومة لحوما مذبوحة بالصعق الكهربائي بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي نفته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، مؤكدة أن اللحوم المستوردة يتم التأكد جيدا من ذبحها بالطريقة الشرعية، ويتم فحص اللحوم جيدا قبل طرحها في الأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، والتأكد من ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، لتحديد شروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما يتم التأكد منه قبل كرح اللحوم سواء البلدية أو المستوردة في الأسواق ومنافذ البيع.

وأكدت الوزراة في البيان، أن طريقة الذبح يشرف عليها مراقبون من خلال المركز الإسلامي الذي يتم الاستيراد منه للتأكد من ذبحها بالطرق الشرعية السليمة، كما أن هناك حملات نفتيشية باستمرار على الأسواق والمحلات لفحص اللحوم الموجودة والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة المواطن.

وأشارت الوزراة في بيانها، إلى أنه عند التأكد من مخالفة اللحوم لطرق الذبح الشرعية، يتم رفض استلامها من المصدر، ومنع دخولها البلاد، كما أن هناك علامات واضحة تدل على فساد اللحوم ومنها الرائحة النفاذة الكريهة، وتجمد الدم في الأنسجة، وهنا يتم رفضها ومنع دخولها وتداولها بالأسواق أو منافذ بيع اللحوم.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك حملات رقابية مستمرة على الأسواق والمحازر، والمجمعات الاستهلاكية، لمنع طرح لحوم فاسدة للمواطنين، فحماية المواطن أولوية لدى الوزارة والحكومة أيضا.

وناشدت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي في بيانها، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات، حتي لا تثير البلبلة في المجتمع المصري وتنتشر الشائعات، ومن الممكن التأكد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى