وزارة الموارد المائية والري تنفي زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية
نفت وزارة الموارد المائية والري، زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية، التابعة لوزراة الموارد المائية، من 4 آلاف جنيه لـ17,5 ألف جنيه، مؤكدة أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.
وكانت تناولت بعض وسائل الإعلام أنباء حول زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية والري كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه، وهو ما نفته وزارة الري، وأكدت أن المقصود بحق الانتفاع هو الإيجار مقابل الإشغالات المرخصة، أما الإشغالات غير المرخصة فتعد تعديات وليست بقيمة إيجارية.
وذكرت وزارة الري في بيان لها، أنه صدر القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وحددت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه، في المادة رقم (1) جنيه للمتر المربع سنويا، بما يوازي 4200 جنيه للفدان سنويا، بينما القيمة المشار إليه تخص الإشغال بالزراعة المرخص، أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة 4 أمثال القيمة المشار إليها.
وأضاف البيان، أن مضاعفة القيمة يكون مقابل الإشغالات غير المرخصة، ويتم هذا لحث المواطنون للتقدم وترخيص الإشغالات لوقف التعديات على أملاك الدولة، والحفاظ على المجرى المائي، كما أكدت وزارة الري والموارد المائية، استعدادها لترخيص الإشغالات غير المرخصة،، طبقا للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائي، وكفاءة أعمال الصيانة.
وطالبت وزارة الري والموارد المائية، في بيانها من وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات، لتجنب إثارة البلبلة وتداول معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
كما ناشدت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات، حتي لا تثير البلبلة في المجتمع المصري وتنتشر الشائعات، ومن الممكن التأكد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أصدر بيانا الجمعة الماضية نفي فيه العديد من الشائعات، والتي تم تداولها الفترة الماضية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ورد في بيانه على كل شائعة، وأوضح حقيقتها، للرد على الشائعات المثارة والمتداولة بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
