أخبار مصر

حالة واحدة تبيح زواج المجنون بقانون الأزهر للأحوال الشخصية

قام الأزهر الشريف بإعداد قانون خاص بالأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يتم بإرسال هذا القانون لمجلس النواب من أجل مناقشته بالإضافة إلى مناقشة العديد من مشروعات القوانين التى قام عدد البرلمانيين بالعمل على إعدادها بشأن “الأحوال الشخصية”.

اشترط قانون الأحوال الشخصية ضرورة أهلية الرجل والمرأة في حالة الزواج، كما حدد عمر الزوجين بتمام سن 18 سنة ميلادية، كما أن الزواج لا يكون إلا بالحصول على إذن من القاضى لولي الأمر أو إلى الوصى بحالات الضرورة القصوى تحقيقاً لمصلحة الزوج والزوجة.

كما سمح القانون أيضا للقاضى أن يأذن بزواج المعتوه أو المجنون، أنثى كانت أم ذكراً، في حالة أن أثبتت التقارير الطبية الرسمية صلاحية الزواج، بالإضافة إلى شرط قبول الطرفين في تلك الحالة، كما نص قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل الأزهر الشريف بعدم عقد زواج المُكره أو السكران.

كما حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج ، بحيث تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، بالإضافة إلى تقدم جهة الأبوة عن غيرها، فأن لم يوجد ولي الأمر ففي تلك الحالة يصبح القاضي ولي من لا ولى له، كما يجوز الزواج بوكالة خاصة ولابد أن تكون موثقة.

يبطل عقد الزواج في حالة اشترط في الزواج شرط يعد منافي لأصول الزواج، أو ينافي مقتضاه، أو يكون محرماً من الناحية الشرعية.

فقرة “ج” من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر بالمادة “6”

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الأزهر الشريف تحفظات عديدة من قبل البرلمانيين إلى جانب تحفظ بعض السيدات على القانون، ومن ضمن تلك التحفظات ما ور بالفقرة “ج”، من المادة التي تحمل رقم “6” من القانون والتي نصت على التالي:

  1. ينعقد الزواج بإيجاب وقبول، وشاهدين.
  2. لا يحق لولي الأمر منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه هي، إذا لم يمكن للمنع سبب مقبول، كما أن للقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
  3. يحق لولي الأمر الحق المطالبة بقضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، في حالة زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

أكد المساعد الأول لوزير العدل المستشار محمد عيد محجوب أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تبدأ في عقد أولى اجتماعاتها يوم الثلاثاء القادم على أن تنتهي تلك اللجنة من أعمالها خلال شهرين.

وأوضحت محمد عيد محجوب أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة، وإجراءات الزواج مرورا بالمسائل المتعلقة بالوصية والميراث والنسب وبالإضافة إلى توضيح إجراءات التقاضي بمحاكم الأحوال الشخصية، وأوضح رئيس البرلمان خلال كلمة موجه لمساعد أول وزير العدل بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يتم إقراره خلال دور الانعقاد الراهن.

أقرا المزيد برلمانية تتقدم بمشروع قانون للحفاظ على الذوق العام

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى