منها تفشي حمى الضنك.. مجلس الوزراء يرد على الشائعات

بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واستمرارا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد رصدت الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة “من 25 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، وهي:

– وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف.

وأوضحت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجارٍ حالياً تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي “الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية”، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات “قنا، مطروح، والبحر الأحمر”، وتضم المرحلة الثالثة محافظات “الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ”، بينما تشمل المرحلة الرابعة محافظات “أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف”، وتضم المرحلة الخامسة محافظات “الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية”، أما بشأن المرحلة السادسة فتشمل محافظات “القاهرة، الجيزة، والقليوبية”.

وأكدت الهيئة، أنه جرى بالفعل البدء في أعمال التطوير بـ 163 وحدة ومركز صحة أسرة في 5 محافظات بالمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و11 مستشفى في الإسماعيلية، و9 مستشفيات في جنوب سيناء، و6 مستشفيات في السويس، و11 مستشفى في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية للاستعداد للعمل بالمنظومة.

وأشارت إلى أنه جرى البدء في تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملف العائلي لهم للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.

– حذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التربية والتعليم بحذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً عدم صحة حذف أوراق أيٍ من المتقدمين على البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين.

وأوضحت أن عملية تسجيل البيانات تتم بواسطة المتقدمين لشغل الوظائف، أما عملية حفظ تلك البيانات فتتم على قاعدة البيانات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري من قبل الوزارة، ولا يجرى التعامل مع قاعدة بيانات المتقدمين إلا من خلال المسئولين عن إدارة تلك القاعدة، وبشكلٍ شفاف يتمتع بكل وسائل التأمين الفنية والإجرائية والإدارية التي تحول دون إجراء أي عمليات حذف أو تعديل على البيانات المتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن احتياجها للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، وذلك بهدف تلبية الأعداد المطلوبة، التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، بشرط انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة.

وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد المتقدمين لتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية بلغ 380 ألف متقدم حتى الآن، مُشيرةً إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على فحص مستندات 220 ألف خريج، و300 طالب في مرحلة التخرج حالياً قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل، لافتةً إلى أن نتيجة المسابقة سيتم إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بمتابعة الطلب (https://app.egmoe.org/UserProfile/Login)، وسيتم التعرف عليها من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري الخاص بصاحب الطلب المُقدم للتعاقد بمسابقة التربية والتعليم.

– تفشي وباء “حمى الضنك” داخل مدن محافظة البحر الأحمر

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي وباء “حمى الضنك” وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن “القصير – الغردقة” بمحافظة البحر الأحمر، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة “بحمى الضنك” بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يجر رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة.

وشددت على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية, وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً.

وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها.

وأشارت إلى أن آخر حالة مصابة بهذا المرض ظهرت في مصر منذ عام 2017، وجرى التعامل معها على الفور ومعالجتها.

– انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

وأكدت أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها, مُشيرةً إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنها توفر فرقا مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلا عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة، مؤكدة أنها قامت بتشكيل فرق “الاستجابة السريعة” للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي؛ لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية.

كما أنها وفرت الوزارة الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وقائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها, مُضيفةً أنه جرى إنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً بالخط الساخن “105”، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين؛ لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي بها تفشي وبائي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرصها على الصحة الوقائية للمواطنين, إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية, وأطلقت الوزارة 103 قوافل طبية مجانية بدءا من 31 مارس وحتى يوم 10 أبريل الماضي بـ21 محافظة, حيث جرى توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ119 ألفا و805 مواطنين، بالإضافة إلى إجراء 17 ألفا و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وتحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

– إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لما تردد حول إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لا يتم تطبيقه على الفئات التي لديها قوانين ولوائح خاصة تُنظم شئونها، مُشيرا إلى أن القانون الذي ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية هو قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، حيث إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كادر خاص يختلفون في نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية، وأن قانون الخدمة المدنية ينطبق فقط على الموظفين الإداريين بالجامعات دون غيرهم.

– وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خصوصا للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف.

ونوّهت بحرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، موضحة أنه جرى إصدار القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ بهدف تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها 48 ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية، وذلك بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم؛ لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتةً إلى أن استخراج القرارات أصبح إلكترونياً.

ونوّهت بأن جميع المستشفيات الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة تقدم الخدمات المنقذة للحياة مثل تركيب دعامة الحياة لمرضى الجلطات القلبية، ومذيبات الجلطات في السكتات الدماغية، بشكلٍ فوري دون انتظار استخراج قرارات العلاج، ويجرى عمل باقي الإجراءات بعد تقديم الخدمة للمريض وإنقاذ حياته.