حجز دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لجلسة 30 نوفمبر
حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي حملت رقم 50334 لسنة 73، لإسقاط عضوية البرلماني والمخرج خالد يوسف من البرلمان المصري، للحكم في جلسة 30 نوفمبر الجاري.
وطالب المحامي سمير صبري في دعواه بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، واختصم المحامي سمير صبري في دعواه رئيس مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
وقال المحامي سمير صبري، إن البرلماني خالد يوسف تغيب عن حضور جلسات البرلمان عن العدد المسموح به، وهنا يجب إحالتة للجنة القيم، كما أن هروبه خارج البلاد يحيله أيضا للجنة القيم، مشيرا إلى أن اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب، تنص على أن الغياب عن حضور الجلسات لأكثر من 3 مرات متتالية دون عذر مكتوب، أو 10 مرات متفرقة، فيواجه البرلماني 4 عقوبات، تبدأ من توجيه الإنذار له إلي الحرمان من بدل الإجازات وتصل لإحالته للجنة القيم، عند تكرار التغيب أو التأخر عن موعد الجلسات.
وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالبرلمان، لإسقاط عضوية البرلماني والمخرج خالد يوسف، لافتقاده حسن السمعة، وتغيبه عن العدد المسموح به في حضور الجلسات البرلمانية.
وفي 11 فبراير الماضي، تقدم المحامي محمد النمر، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات “الجنسية الفاضحة” لفنانتين من الشباب.
وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المخرج المعروف استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهن ليمارس الجنس معهن، ويحرضهن على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويقوم بتصويرهن.
وأشار البلاغ، إلي أن ما قام به المخرج خالد يوسف، مثل العديد من الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى أنه يعتبر تشويه لصورة منصب عضو مجلس النواب، وتشويه صورة مصر أمام العالم بسبب ما يقوم به من أفعال مخلة وفاضحة.
