أخبار مصر

تفاصيل مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة

تقدم النائب خالد حنفي بمشروع قانون أدى إلى إثارة حالة من الجدل بسبب تضمن مشروع القانون على بعض المواد الخاصة بـ “قانون صندوق تأمين الأسرة المصرية” خلال مناقشته داخل لجنة ذوي الإعاقة، ولجنة التضامن بالبرلمان المصري.

صرح النائب خالد حنفي إن مشروع القانون الذي تقدم به قد تضمن على تعديل نصوص المادة رقم 2 والمادة رقم 3 من قانون صندوق تأمين الأسرة.

وأضاف البرلماني حنفي، أن مقترحه قد تضمن العمل على إجراء تعديل من أجل تغيير الشرائح المادية بالنسبة لفئات الرسوم المطلوبة في حالة الزواج أو في حالة الطلاق أو في حالة استخراج شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

وأوضح البرلماني مقدم مشروع القانون، أنه يطالب بالعمل على زيادة قيمة الرسوم من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، أوضح بالنسبة لعقود الزواج والطلاق فقد طالب برفع قيمة رسوم تسجيل المواليد، واستخراج شهادات الميلاد من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً.

وأوضح البرلماني أن مشروع القانون يطالب بالعمل على زيادة قيمة النفقة التي تحصل عليها المطلقة من 500 جنيهاً إلى قيمة 1500 جنيهاً على الأقل، وذلك ليتناسب هذا المبلغ المالي مع متطلبات الحياة الأسرية المرتفعة.

وتابع مقدم مشروع القانون، أن بنك ناصر الاجتماعي يعطي ما يقرب من 500 جنيهاً فقط، وقد اجتمع البرلمان يوم الأربعاء السابق مع مسؤولي البنك من أجل مناقشة الأمر، وكان هناك خلاف حول مدى ظهور الأثر التشريعي الخاص بقانون صندوق تأمين الأسرة الصادر خلال عام 2015، وجرى التوافق على إجراء حساب اكتواري من أجل قياس مدى قدرة تلك الزيادة المالية بالرسوم على رفع قيمة نفقة المطلقات إلى قيمة 1500 جنيهاً.

وأكد البرلماني خالد حنفي على ضرورة العمل على حماية المطلقات، وحماية المرأة المعيلة من مخاطر الحياة، خصوصاً في ظل ارتفاع الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى ثبات قيمة النفقة التي يحصلن عليها من قبل بنك ناصر الاجتماعي.

أقرا المزيد برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوقف إهدار مياه الشرب في المساجد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى