“قطاع الأعمال” تكشف تفاصيل خطة الإصلاحات في شركاتها بالبرلمان

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية في شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أنها جرت على ثلاثة محاور للعمل.

وذكرت الوزارة، في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة فرج عامر، أن المحور الأول يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية، وأن المحور الثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال من أجل تحقيق عنصر الاستثمار، مؤكدة تعديل القانون رقم ٢٠٣ والذي كان يعالج مشكلات القطاع العام، مشيرة إلى أن التعديل جاء من أجل تحقيق خطوةٍ نحو تحرير الشركات، كي تتمكن من منافسة القطاع الخاص بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق، وذلك بخلاف إجراءات الحوكمة وزيادة الشفافية.

وبشأن قطاع الغزل والنسيج، أكدت وزارة قطاع الأعمال أن هناك نحو 48 شركة خاسرة تسببت في فقدان رأس مال بلغ نحو ١٦ مليار جميه بالإضافة إلى نحو ٤٢ مليار جنيه أخرى، مشيرة إلى أن الوزارة ضخت نحو ٢١ مليار جنيه من أجل تطوير قطاع الغزل والنسيج، كما أن هناك نحو ٤٤ مليار جنيه عبارة عن مديونيات على قطاع الغزل والنسيج.

وذكرت الوزارة أن العمال الموجودين في هذه الشركات التي تخسر لهم حقوق في المكافآت والأرباح، لكن تصرف هذه الأموال عقب مراجعة لوائح العمل والصرف، إضافة إلى مراجعة الأرباح، مؤكدة خضوع نحو ١١٩ مديرا لهذه الشركات الخاصة بالغزل والنسيج إلى التقييم، وأن من رفض الخضوع لتلك التقييمات ترك مكانه.

وكشفت الوزارة، خلال الاجتماع، عن تفاصيل تجربة التحول الرقمي، وكذلك ميكنة نظم المناقصة، على أن يجرى الإنجاز في أقل من عامين، مشيرة إلى أنها تعمل على تدريب جميع العاملين بما يمكنهم من تطبيق التحول الرقمي والميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عملٍ داخل الشركات.

و أشارت وزارة قطاع الأعمال إلى أنها أجبرت الشركات القابضة على أن تكون هناك وحدات مركزية من أجل التسويق بشكلٍ مركزي، ويكون ذلك عن طريق الشركة القابضة للتسويق بطريقة مركزية.

وخلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، شهدت الغرفة انتقاداتٍ للوزارة وذلك لعدم حل مشكلات الفلاح، والتي تتعلق بخصوص القطن، حيث أكدت الوزارة أن هناك نحو 11 محلجًا تعمل على حلج أضعاف ما يجرى إنتاجه من القطن، مشيرة إلى أن اللجنة الحكومية الثلاثية المُشكلة من عدة وزارات وهي: “وزارة قطاع الأعمال، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة”، من أجل الارتقاء بمستوى الأقطان، إلى جانب رفع قيمتها المُضافة، وهو ما يساهم في رفع سعرها.

وذكرت الوزارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتسلمان تقريرا دوريا من لجنة الحكومية اللثلاثية، مؤكدة أنها تمنح الفلاحين كل ما يحتاجونه من أجل ضمان جودة المنتج وعدم تلوثه، كما أنها تتسلم القطن من المزارع مباشرة، وأنها تمنع الوسطاء وذلك لأن جزءًا من مشكلات القطن تأتي بسبب حالات الغش.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنها اشترت كل الأقطان بسعرٍ عادل حيث المبلغ نحو 2100 للقنطار، موضحة أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر، وأنه سعر مرتفع حتى عقب تخفيضه لـ1800 جنيه: “جرى شراء نحو 100%‏ من الأقطان وشركات التجارة لم تشتر قنطارًا واحدًا في الفيوم وبني سويف”.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت نحو ٧٠٠ مليون جنيه من أجل تدريب العمالة على تشغيل هذا المكن الجديد للشركات، موضحة أن كل ما حدث عبارة عن استهدف جرى رفع قيمة القطن، وأن هذا لن يحدث إلا عقب اكتمال المنظومة.