بسام راضي: الانتهاء من تطبيق “الأدنى للأجور” في نوفمبر والرئيس يتابع

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه أصدر لكي يطبق في كل المؤسسات والجهات الحكومية بشكل كامل، في يوليو الماضي.

وقال السفير بسام راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية “MBC مصر”، إن الرئيس السيسي ذكر في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، في الشهر الماضي، أن تقارير متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أفادته بأنه لم يجر تطبيقه في جميع الجهات الحكومية، وذلك على الرغم من وجود مخصصات مالية لتطبيق هذا القرار في وزارة المالية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المخصص المالي لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هو 11 مليار جنيه، وأن المالية بذلت جهدًا كبيرًا خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن عدد الجهات الحكومية التابعة للوزارات المعنية بزيادة الحد الأدنى للأجور تبلغ نحو 3200 جهة.

وأكد السفير بسام راضي أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور جرى تطبيقه في جميع الجهات المطالبة بذلك ما عدا نحو 721 جهة فقط، مشيرا إلى أنه سيجرى الانتهاء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع الجهات الحكومية في مصر في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك على أن يكون التطبيق بأثرٍ رجعي، بعدما كان من المقرر تطبيق زيادة الأدنى للأجور في أول شهر يوليو الماضي.

وعن إمكانية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الهدف الرئيسي من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هو تطبيقه في القطاع العام والحكومي، لأن الحد الأدنى أقل من متطلبات الحياة وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة ومنفصلة عن القطاع العام تمامًا، لكن من الممكن دراسة تطبيق هذا القرار على القطاع الخاص في المستقبل، لكن الاهتمام الأكبر كان للقطاع العام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؛ لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية في الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء أطلع الرئيس السيسي على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار.

وأكد وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار تبلغ نحو 3286 جهة، مشيرا إلى أن معظم هذه الجهات قامت برفع الحد الأدنى، مشيرا إلى أن جميع الجهات المتبقية سوف تنتهي من إجراءات التنفيذ في نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأعلنت وزارة المالية استمرار متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ الأول من يوليو الماضي، في الجهات الإدارية من أجل الحفاظ على حقوق العاملين، مشيرة إلى أنها على استعداد لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالبت الوزارة جميع رؤساء الجهات الإدارية، باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون برئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول من شهر يوليو المقبل.

يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك جاء على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، وبعدها أصدرت وزارة المالية منشورا عاما حمل رقم 11 لسنة 2019، في استجابة لشكاوى بعض الموظفين، مدعومة بطلباتِ إحاطة من أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.