استعادة 420 ألف فدان بأعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات
تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرجاع 420 ألف فدان أراض زراعية، و37 مليون متر مربع أراضي متعد عليها بالبناء، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 11 نوفمبر الحالي، وقال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إن عمل الحملت متواصل، لتحقيق دولة القانون، ووضع مصلحة المواطن أولا.
وأضاف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال اجتماع اللجنة الذي استعرض تقريرا حول نتائج أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات، أن كل مواطن يثبت جديته في تقنين الأوضاع وفقا للضوابط المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه دون إزالة، ولكن عمليات الإزالة تتم للمتعدين الذين يرفضون سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن هناك 7500 عقد، تم إصدارهم لمن توافرت لديهم شروط التقنين، في 24 محافظة.
وقال، إن هناك 53 ألف حالة تمت معاينتها، بينها 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود، فبجانب عمل اللجنة، يتم التأكد من الإجراءات جيدا، لتطبيق القانون بحسم، ووضع مصلحة المواطن رقم 1، موضحا أن حصيلة تقنين الأراضي بلغت 8 مليارات و500 مليون جنيه، بتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وجهات الدولة.
وتابع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أن هناك قرارات بعقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين، بواقع 3 محافظات أسبوعيا، والمتابعة مع وزارة التنمية المحلية، فضلا عن إحالة حالات التلاعب التي تم رصدها في بعض عقود التقنين للجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازم حيالها، وإحالة أي مسؤول يثبت تلاعبه في التسعير بأي شكل إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تم إعلام المحافظات، لتسليم العقود التي وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الحالي، لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها، بالإضافة لمنح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التي تقدمت بالفعل بطلبات تقنين في الوقت المحدد، وذلك للعمل بجدية في استرداد أراضي الدولة وتحقيق المنفعة لصالح المواطن.
