ميول برلمانية لاستبعاد مناقشة مقترحات “الإيجار القديم” والاكتفاء بمشروع الحكومة
5 مشروعات لقوانين متعلقة بالإيجارات القديمة قدمت من نواب برلمانيين بشأن بحث بعضها الذي قد يتجاوز فترة تقديمه أكثر من 3 سنوات داخل أدراج البرلمان، إلى جانب مشروع قانون من الحكومة بشأن الوحدات “غير السكنية” والتي تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، إلا أنه لم يصدر أي قانون متعلق بالإيجارات القديمة حتى الآن.
وأوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك توجه حالي داخل المجلس في ناحية تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب مع الاكتفاء بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، موضحًا أن المجلس في الوقت الحالي أمامه عدد كبير من القوانين المهمة والتي على رأسها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب لابد من الانتهاء منهم قبل نهاية مدة الفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به نهاية دور الانعقاد الماضي، سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الحالية وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
قال فهمي، في تصريحات صحفية، أنه يستبعد فكرة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء بشأن وضع الوحدات السكنية، خلال البرلمان الحالي، بسبب انشغال الأجندة التشريعية،
وفي ذات السياق، قال النائب إبراهيم منصور عضو لجنة الإسكان، إن المجلس لم يناقش أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية للأشخاص العادية داخل اللجنة رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على تقديم مشروعات النواب مشيرا إلى أن احتمالية مناقشة أي من تلك القوانين خلال البرلمان الحالي أمر صعب كون الخروج بقانون يرضي الملاك والمستأجرين معادلة صعب تحقيقها.
وأوضح أن اللجنة طرحت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في نهاية دور الانعقاد السابق، إضافة إلى أنها توافقت على توسيع قاعدة تطبيق القانون حتى يضم الأشخاص العادية فيما يتعلق بالوحدات “غير السكنية”، موضحًا أن خلاف وقع بين نواب الجلسة العامة وقت مناقشة القانون، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لتأجيل المناقشة حتى الدور الحالي.
