برلماني يتقدم بطلب للحكومة لوقف الذبح خارج السلخانات
تقدم برلماني بمجلس النواب، بطلب للحكومة، وقف الذبح خارج السلخانات منعا لانتشار الأمراض، وقال الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن 50% من الذبائح تتم خارج السلخانات، وتتسبب في انتشار العديد من الأمراض، مطالبا الحكومة بالتصدي لتلك الظاهرة.
وأضاف البرلماني، في بيان له، أن الغرامة المطبقة على الجزارين عند الذبح خارج السلخانات ضعيفة، وهذا الأمر يدفعهم للذبح خارج السلخانات دون خوف من العقوبة أو المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن استمرار تلك الظاهرة له عواقب وخيمة، وآثار سلبية وانتشار للعديد من الأمراض، التي تؤثر على صحة الإنسان، موضحًا أن عدد كبير مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابًا بالأمراض.
وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب في بيانه، أن هناك ما يقرب 483 مجزرًا للحيوانات، و334 للفراخ، ما بين قطاع عام وخاص، ولكن جميع تلك السلخانات مهملة دون تطوير، ولابد من الاهتمام بتطويرها، منعا لانتشار الأمراض، خاصة وأن هيئة الخدمات البيطرية أعلنت البدء في تطوير المجازر بداية من العام المقبل، متمنيا أن تصل للمستوى المطلوب.
وأكد البرلماني ضرورة نظر الحكومة في مسببات الأمراض، تزامنا مع اهتمامها بملف الصحة، والتي تصرف عليه المليارات من الجنيهات سنويا، فيجب النظر لمسببات تلك الأمر والعمل على التصدي لها، ومنع وصول البؤر المرضية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، حيث تم رفع الغرامة من 5 جنيهات لتصبح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ولكنه لم يتم إقراره حتى الآن، موضحا أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
