مدبولي يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور باستمرار، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى ذلك يأتي في إطار متابعة التكليفات ودراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل أن تصل هذه النزاعات إلى مرحلة التقاضي.
وقال أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 1973 وحدة وحدة حسابية طبقت قرار الحد الأدنى للأجور من أصل 3286 جهة مخاطبة بتطبيق القرار، موضحا أن هناك نحو 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها قرار الأدنى للأجور، وذلك لأن العاملين فيها يتحصلون على أجور تزيد على الحد الأدنى.
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نحو 46 جهة يجرى بحثها حاليًا، مؤكدا إنفاق نحو 316 مليون جنيه شهريًا من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى الأجور.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة راعت الاعتمادات المطلوبة من أجل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة، وذلك للعام المالي2019 – 2020، مؤكدا أن الوزارة عملت على تشكيل فريق عمل من أجل الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، إلى جانب تقديم كل أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ القرار من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة إلى تشكيل غرف عملياتٍ في محافظات الجمهورية والوزارات من أجل متابعة تنفيذ القرار.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الإسراع في إزالة أي معوقات تقف أمام تنفيذ القرار والمتابعة باستمرار حتى يجرى تنفيذ جميع الجهات لقرار الحد الأدنى للأجور.
وعن إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، أكد وزير المالية عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء في الجلستين 45 و46 خلال شهر يونيو الماضي لعام 2019، مشيرا إلى أن هناك قرار صدر من مجلس الوزراء بالموافقة، وكذا اتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأوضح وزير المالية أنه جرى مشروع القانون على المجلس عقب التنسيق مع وزارة العدل بشأن وجود تعديلات في عض نصوص مشروع القانون، من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق بصفة نهائية في جلسته برقم 59، التي عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي بخصوص التعديل المقترح وإجراءات الاستصدار، مؤكدا أنه مشروع القانون ينُاقش حاليًا القانون في مجلس النواب.
ونوّه معيط بأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن عدة نصوصٍ تعمل على زيادة فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، بالإضافة إلى وجود نصوصٍ تعمل على تقليل اللجوء للقضاء.
وأوضح وزير المالية أنه يجوز له أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون ذلك في درجات وهي كالتالي:
قبل رفع الدعوى حيث يسدد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقًا للقانون الضريبي.
بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكمٍ باتٍ يسدد مبلغ يعادل نحو 150% من المستحقات الضريبية.
وعند صدور حكمٍ باتٍ يُسدد مبلغ يعادل نحو 175% من المستحقات الضريبية.
وذكر الدكتور محمد معيط، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون ينُص على تحديد مواعيد ملزمة من أجل نظر المنازعة في جميع مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينُص على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكل القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعًا بشأن المسائل الضريبية.
وأكد أن مشروع القانون بنص على التنبيه على أعضاء اللجان الإدارية بتنفيذها في المنازعات المثلية والتي تعرض عليهم، إلى جانب اعتبار الإحالة للجنة الطعن درجةً من درجات التقاضي.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، ويكون ذلك أسوةً بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاضٍ، وهو ما يعمل على تقليل مراحل التقاضي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن والإسراع بتنفيذها.
ونوّه بحرص الدولة على تسوية جميع النزاعات الضريبية، وعدم الوصول إلى درجة التقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومسؤولي الوزارة، من أجل متابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول لمرحلة التقاضي.
