طرح 147 وحدة صناعة كاملة التشطيب بالمنطقة الاستثمارية في بنها

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: “مركز خدمات المستثمرين، ومراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة”، كما يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستفسار عن كل ما يخص الطرح من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على رقم 16035.

وتتراوح الوحدات، بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، ومن المقرر أن تُصدر لها كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ويأتي ذلك ضمن سعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.

والطرح يتضمن أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات وسيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019م، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير 2020م.

وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كل الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.