البرلمان يوافق على زيادة المعاشات والأجور

أصدر مجلس النواب تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال، العديد من مشروعات القوانين الهامة التي أسعدت العديد المواطنين مع نهاية العام الراهن 2019، التي ضمنت على رفع الحد الأدنى بالنسبة للأجور، بعدما أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي توجيهات إلى مجلس الوزراء، بضرورة العمل على زيادة الأجور والمرتبات وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين في القطاع العام، بسبب زيادة الأسعار، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحد الأدنى بالنسبة للمعاشات.

نص قانون الحد الأدني للأجور

نص القانون الخاص برفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في الدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيهاً مصرياً إلى 2000 جنيهاً مصرياً، وكذلك منح كافة العاملين في الدولة العلاوة الدورية بنسبة مئوية تصل إلى 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهاً مصرياً، تعد بمثابة مكافأة للمواطنين المصريين.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه خلال شهر يوليو السابق لعام  2019 فقد أصدر البرلمان قانونًا بشكل فعلي، نص على التالي: “زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيهاً مصرياً”، ونص قانون صادر عن مجلس النواب، تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 81 لعام 2016 ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة بالنسبة للعاملين في الدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام والعاملين في قطاع الأعمال العام.

نص المادة الأولى من قانون الحد الأدني للأجور

ونصت المادة الأولى من القانون على التالي، “أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون تحت رقم 81 لعام 2016 المستحقة في تاريخ 1/7/2019 تبعاً للمادة رقم 37 منه مبلغ 75 جنيهاتً شهرياً.

نص المادة الثانية من قانون العلاوة الدورية

واعتباراًَ من 1/7/2019 قضت المادة الثانية من قانون العلاوة الدورية على التالي، “يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد تلك العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام لعام 2019”.

اعتبارًا من بداية شهر يوليو لعام 2019، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليهم، والعاملين غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة تقدر بحوالي 150 جنيهاً مصرياً، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما أصدر البرلمان المصري خلال شهر يوليو السابق تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قانوناً مقدم من الحكومة والخاص بزيادة المعاشات.

نص المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات

نصت المادة الأولى من مشروع قانون زيادة المعاشات على التالي، :تُزاد بنسبة مئوية تصل إلى 15% اعتباراً من بداية شهر يوليو لعام 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بأحكام القوانين التالية:

• القانون رقم 71 لعام 1964، والخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية.
• وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون تحت رقم 79 لعام 1975.
• وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لعام 1976.
• قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون تحت رقم 50 لعام 1978.
• القانون الصادر تحت رقم 93 لعام 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.
• قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 112 لعام 1980.

كما نصت المادة الأولى من القانون على التالي، “أنه يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 79 لعام 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019”.

وبحسب المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى يصل إلى 150 جنيهاً مصرياً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيهاً مصرياً شهرياً أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة لمجموع الحد الأقصى بالنسبة لأجر الاشتراك الأساسي، والأجر المتغير الشهري في 30/6/2019.

وتبعاً للمادة الأولى من قانون زيادة المعاشات، لا تعد إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة رقم 103 مكرراً، من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 79 لعام 1975 جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري تلك الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدي لإنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش خلال بداية شهر يوليو السابق لعام 2019.

نص المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات

نصت المادة الثانية من مشروع قانون زيادة المعاشات على التالي، “أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق تبعاً لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً مصرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات”.

نص المادة الثالثة من مشروع قانون زيادة المعاشات

نصت المادة الثالثة من مشروع قانون زيادة المعاشات على التالي، “تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من قانون زيادة المعاشات، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام تلك المواد.

أقرا المزيد مدبولي يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور