تعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، حسبما  نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2019.

ويضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقا على البند الأخير منه.

ونص البند الجديد على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.