“عكس المتوقع” تعرف على أبرز مفاجآت التعديل الوزاري
صرحت مصادر بأن التعديل الوزاري المرتقب سيكون خلال أيام متوقعين إجراءه خلال الأيام القليلة القادمة مع بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في منصبه.
وعلى عكس المتوقع والمثار خلال الأيام الماضية برحيل عدد كبير من الوزراء، تقول المصادر في تصريحات صحفية أن التعديل سيجرى بتعديلات محدودة في الحقائب الوزارية تقترب من 7 وزارات فقط.
وعلى عكس المتوقع من رحيلها عقب الهجوم عليها بسبب تدني الخدمات الصحية واستجوابها في البرلمان، سيتضمن التعديل العديد من المفاجآت أبرزها بقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في منصبها، وذلك ممكن أن يعود إلى مساهمتها في افتتاح منظومة التأمين الصحي في بورسعيد والذي أعطى لها دفعة وأشاد بها الكثيرين وعزز من موقفها للاستمرار في منصبها.
وأجرت الجهات المعنية العديد من اللقاءات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وهو ما تسبب في تأخير إجراء التعديل الوزاري بجانب عدم توافر قيادات من الصف الثاني لترشيحهم للمنصب
ولملمة سحر نصر لأوراقها من مكتبها وعقدها اجتماع بمحرري الوزارة والتقاط الصور التذكارية معهم، يدل على مغادرتها وزارة الاستثمار، في توقع جديد واستمرارا لمفاجآت التعديل الوزاري، غير أنها أخبرتهم أنها في طريقها لتولي حقبة وزارية أخرى، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أقرب الشخصيات لتولي حقيبة الاستثمار خلفًا لسحر نصر، على أن يتولي عمرو صدقي حقبة وزارة السياحة.
ورجحت المصادر مغادرة وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم حقبته الوزارية بسبب هجوم البرلمان عليه على خلفية أزمة مكاتب الشهر العقاري، بجانب مغادرة وزير الزراعة عز الدين أبوستيت لمنصبه، وفي هذه الحال فإن أقرب المرشحين لخلافته هو المهندس محسن البطران، فضلًا عن وأنه من المرجح تولي الحقبة الوزارية مساعده للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد.
ومن المرجح استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية على أن تتولى المنصب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بحسب المصادر المطلعة، مع ترشيحات لتولي الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي ليتولى نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، خاصة عقب لقائه السيسي في شرم الشيخ على هامش منتدى الشباب.
وجاري رفع تقارير الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية تقاريرها للرئيس للوقوف على ملامح التعديل الوزاري وفق المصادر المطلعة.
وفي ذات السياق كشف الإعلامي مصطفى بكري، في وقت سابق خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، ملامح التعديل الوزاري القادم، مؤكدًا أنه جارٍ التدقيق في اختيار المرشحين، وتقييم أداء الوزراء الحاليين وعرض التقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها.
وأضاف بكري أن سبب التأخير في الإعلان هو وجود بعض الترشيحات للتشكيل الأولي تم الاعتراض وتم ترشيح بعض الأسماء الجديدة خاصةً بعد اعتذار عدد من المرشحين، مشيرا إلى أن الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، سيتم في أعقاب جلسة العامة للبرلمان، والتي ستعقد ابتداءً من 8 ديسمبر، قد يكون الأحد حتى الثلاثاء.
وتوقع بكري أن يشهد التعديل استحداث مناصب 3 نواب لرئيس الوزراء، مضيفا “سيكون هناك نائب رئيس وزراء للشئون الأمنية والعسكرية، نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، وتم ترشيح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وتم ترشيح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتولي هذا المنصب، ونائب رئيس وزراء لشئون الخدمات”.
ومن المرجح بحسب بكري ضم بعض الوزارات، مثل التخطيط مع التعاون الدولي للدكتورة هالة السعيد، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، لتتولاها الدكتورة رانيا المشاط، كما سيتم إضافة السياحة والآثار.
وبعد حديث الرئيس عن فشل الاستثمار، هناك جدالًا حسبما ألمح بكري، حول أحد الوزراء الخدميين، هل سيرحل أم يستمر؟ مشيرًا إلى أنه لم يحسم الأمر بعد، إلا أن هناك اتجاهًا لإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهذا يعجل رحيل سحر نصر، وتحملها المسؤولية في فشل الاستثمار.
وهناك بعض الوزراء يستمرون في مشروعات ما زالت في بدايتها، وفق مصطفى بكري، موضحًا أن هناك كثيرًا من الأسماء التي تم طرحها في المواقع ووسائل الإعلام غير صحيحة، وأن هناك اتجاهًا قويًا لتعيين وزير إعلام، بالإضافة إلى تغيير رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، كما سيتم تعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
