دار الإفتاء توضح حكم حرمان النساء من الميراث
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سيدة تقول فيه إن عمها يضغط عليها لبيع حقها له في التركة، كشرط ليعطي شقيقتها الصغرى نصيبها، ويأتي ذلك بعدما وعدت ابن عمها ببيع نصيبها له، فماذا تفعل؟، وأجاب عليها أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي إجابته عليها، أوضح عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، أن سؤالها بها ما يوحي بأن هناك أمرًا محرمًا، وهو حرمان المستحقين في التركة حقهم وخاصة النساء، مشيرا إلى أن منع النساء من الميراث جريمة مركبة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، إن الجريمة الأولى هي منع الناس حقها ومن ظلم المسلم قيد شبر عذب به يوم القيامة سبع أراضين، وهذا الكلام موجه لعم السائلة، فليس له حق التدخل فيمن ستبيع له نصيبها، فكل واحد يتصرف في حقه كيفما شاء لأنه حقه، أما الجريمة الثانية فهي التعدي على الضعيف واليتامى، فلابد أن يعطي كل ذي حق حقه بدون أي ضغط، وعليها أن تذكر عمها بالله وأن ما يريده ليس من حقهن متابعا: “اتقوا الله سبحانه وتعالى فهذا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى الذي هو صاحب القسمة”.
