“القومية للتأمين”: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وأوضجت الهيئة، في بيان عنها، أن العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيبدأ أول يناير المقبل.

وقال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي، خلال الكتاب الدوري الذي أصدرت الهيئة، إن الكتيب شمل تحديد الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

جدير بالذكر أن نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، قد أحال تحديد هذين الحدين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.

وأوضح الكتاب، أن بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا)، كما أنه بحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

وأوضح الكاتب الدوري، أن هذين الحدين سيتم زيادتهم بنسبة التضخم فيما بعد، بينما حمل الكتاب الدوري جدول به الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك حتى 2027.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.