“حماية المستهلك”: وضعنا حدا أقصى لزيادة الأجرة في “أوبر”
أعلنت شركة أوبر، موافقة جهاز حماية المنافسة على استحواذها على كريم، متوقعة تنفيذ الصفقة في بداية العام المقبل، جاء ذلك عقب حصول الشركة على موافقات على الصفقة في دول الإمارات والأردن والسعودية، إضافة إلى مصر، وتواصل كل من “أوبر” و”كريم” العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.
وأوضح الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، اليوم، في مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية، أن الجهاز درس صفقة استحواذ أوبر على كريم، وتأثيرها على السوق المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز وجد أنه في حال إتمام الصفقة، دون تنفيذ الضوابط والالتزامات، التي تعهدت بها أوبر وكريم، فإن ذلك سيؤدي لإلحاق الضرر بالسوق، مثل زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وغياب الابتكار، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا المجال، وكذلك الإضرار بأسواق ذات صلة مثل سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية، باستعمال الأتوبيسات.
وأضاف أن “أوبر” تقدمت بخمسة مقترحات تتعلق بالالتزامات التي تتعهد بها أوبر وكريم، من أجل الحد من أضرار إتمام الصفقة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية لجميع الأطراف، وإن الجهاز اختبرها، إلى أن تم الاتفاق على المقترح الخامس، الملزم للشركتينن موضحًا أن الالتزامات التي أصدر قراره بها اليوم، تسري لمدة عامين، وتجدد تلقائيا لمدة إجمالية 5 سنوات، أو لحين حدوث دخول فعال في السوق.
وأوضح أن الجهاز سيراجع هذه الالتزامات، كل عامين، من أجل التأكد من التزام الأطراف بها، مضيفًا أن مخالفة هذه الالتزامات تعتبر مخالفة للقانون، وأن الجهاز سيتخذ إجراءات فورية في حالة الإخلال بها، وأنها تعتبر جزءا لا ينفصل عن اتفاق الصفقة.
وفي ذات السياق، أن رئيس الجهاز قرر تعيين “أمين مراقبة” مستقل ليراقب التزام “أوبر” بالضوابط والالتزامات، وإن “أي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار”.
وأضاف أنه سيتم تعيين أمين المراقبة، خلال شهرين أو ثلاثة، وستعينه أوبر، بعد موافقة الجهاز، ليقدم تقاريره عن التزام الشركتين بالالتزامات والضوابط المقررة، مشيرًا إلى أن أمين المراقبة من الممكن أن يكون عبارة عن لجنة من محاسبين أو شركات استشارية لديها القدرة على المراقبة والمراجعة، وستقوم أوبر بتحمل تكلفة تعيينه.
وقال أن الجهاز تعاون في التحقيقات التي أجراها مع أجهزة المنافسة في السعودية وباكستان، وكذلك مفوضية المنافسة في منظمة الكوميسا، موضحًا أن الجهاز لن يسمح بأي اتفاق يؤثر على كفاءة المنافسة في السوق، ويؤدي إلى الاحتكار، خاصة في قطاع التكنولوجيا الواعد في مصر.
وكان الجهاز أعلن وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة بما لا يزيد على 10% سنويا لتغطية ارتفاع التكاليف، بحيث يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية، إضافة إلى وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة، وشدد على التزام “أوبر” بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80% لضمان عدم زيادة الأسعار، إلى جانب الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
