القضاء الإداري يحدد جلسة 1 فبراير لنظر دعوى “كباش الأقصر”
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأول من فبراير المقبل لنظر الدعوى المقامة والمقدمة من المحامي علي أيوب، والتي حملت رقم 15792 لسنة 74 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الاعلى للسياحة، ووزير السياحة، والتي طالب فيها، بوقف وإلغاء قرار نقل 4 من تماثيل الكباش من الفناء الأول بصالة الاحتفالات خلف صرح نختانيبو بمعبد الكرنك لاستخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال المحامي علي أيوب في دعواه، أنها تستند لكل من نصوص الدستور والقانون، وميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها، مشيرا إلى أن هذا النقل سيؤثر علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وسيخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيجرى اقتطاع هذه التماثيل منه، بحسب قوله.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل، وتباين الآراء والتعليقات حول نقل الكباش الأثرية، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعتزم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش وهي تماثيل على شكل تمثال أبي الهول برأس كبش، وهي الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر، إلى الميدان، بجانب تزيينه بمسلة فرعونية.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التماثيل المزمع نقلها لتزيين ميدان التحرير ليس لها علاقة على الإطلاق بالتماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش (طريق أبو الهول) المعروف الذي يربط معبدي الأقصر والكرنك.
