طرح مبادرات لتحسين مستوى المعيشة بالتعاون مع 5 وزارت
قال محمد معيط وزير المالية، إنه يتم التنسيق مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة في العام المالي القادم، لتعظيم أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية.
وأضاف وزير المالية في بيان له، أن تلك المبادرات تهدف لبناء الوعي الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يُسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، التي يجري إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، يظهر بها توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ليستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وتابع بيان وزير المالية، أنه سيتم طرح المبادرات الوطنية، التي تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على خطى المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات، التي لاتزال تحظى بإشادات دولية، موضحا أن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.
وقال “معيط” إن التكليفات الرئاسية تهدف لخلق فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، بالإضافة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي، وإرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية، بحسب الوزير.
وتابع وزير المالية: “هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن من المستهدف خلال العام المالي 2020-2021 تحقيق معدل نمو 6.4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%”.
