“التأمينات” توضح شروط وإجراءات “معاش البطالة”
مع مطلع يناير الجاري، بدأ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، ليشمل قطاعات عديدة من العمالة سواء في القطاع العام أو الخاص، وقطاعات الأعمال وبينها تأمينات البطالة وخطوات الحصول عليه ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، والمقرر تطبيقها وفقًا للمادة 204 من قانون التأمينات الجديد.
ويشترط القانون للحصول على تأمين البطالة، أن يكون الشخص المستحق ليس مؤمن عليه أو قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل، كما ألا يكون قد انتهت خدمته نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، وأن يكون الشخص المستحق مشتركا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
وذكرت المادة رقم 206، أن القانون يشترط أن يتقدم المؤمن عليه بصورة للنموذج رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله لمكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل، وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة، موضحًا أنه حال ثبت من النموذج رقم 6 أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها لمكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول، ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.
وأوضح القانون في المادة 207، أنه على المؤمن عليه أن التقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 إلى الهيئة مرفقًا به صورة النموذج رقم 6 وشهادة القيد المشار لها في المادة السابقة، مضيفًا أنه على الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.
وأشارت المادة 208، أنه يجب على الشخص المؤمن عليه (المتعطل عن العمل) إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة ان يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.
