البرلمان يستجيب لمطالب الشعب المصري ويُناقش تعديل نقاط هامة في قانون الطفل

استجاب مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال لمطالب وضغوطات الشعب المصري المكثفة في الفترة الماضية، والتي طالبت بضرورة تعديل قانون الطفل في مصر بعد قضية قتل الطفل محمود البنا على يد طفل آخر عمره لم يتجاوز 15 عاماً بعد.

ويرى مجلس النواب أنه يجب تعديل العديد من النقاط الهامة في قانون الطفل، وذلك تحديداً لمن يرتكب الجريمة من الأطفال الأقل من 15 عاماً، نظراً إلى أن القانون الحالي يمنح الفرصة بالنسبة إلى البعض من أجل استغلال نفوذهم في مثل ذلك النوع من القضايا.

يُذكر أن قانون الطفل الحالي في حالة ارتكاب الجرائم لمن هم أقل من 15 عاماً ينص على 8 نقاط تتمثل في كلاً من: التوبيخ / التسليم / الإلحاق بالتدريب والتأهيل / الإلزام بواجبات معينة / الاختبار القضائي / العمل للمنفعة العامة بشرط عدم تضرر صحة الطفل أو حالته الصحية / وضع الطفل في إحدى المستشفيات المتخصصة / وضع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويرى العديد من النواب في البرلمان المصري أنه يجب تعديل لائحة العقوبات الخاصة في قانون الطفل، حيث لابد من سجن أي طفل لمدة 25 عاماً كاملة في حالة ارتكابه لجريمة تستحق الإعدام شنقاً، أما في حالة ارتكاب جريمة تستحق السجن المشدد، يجب حينها سجن الطفل لمدة 20 عاماً.

إقرأ أيضاً: الرئيس التركي يُحذر المجتمع الدولي من حدوث فوضى في حوض البحر المتوسط بسبب ليبيا