أخبار مصر

نهائيا..”الإدارية العليا” تقضي بتأييد حظر النقاب في جامعة القاهرة

قضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بشأن تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بشأن حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، واعتباره حكمت نهائيًا غير قابل للطعن، جاء ذلك على خلفية بعدما إصدار هيئة مفوضي الدولة (الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا) توصية بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الدستور يكفل حرية الفرد في اختيار ملابسه ضمن الحرية الشخصية ولكن تلك الحرية غير مطلقة ويجب أن تمارس في حدود احترام الآخر للآداب العامة، مضيفة أنه في الأصل بنعم الموظف بحرية اختيار ملابسه بشرط أن يحترم العرف الإداري وتقاليد الوظيفة.

وأكدت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لا يشمل تقييد أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بزي خاص، ولكن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تلزمهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم احترام تقاليد الجامعة والتزامهم بارتداء “الروب الجامعي” فوق ملابسهم أثناء المحاضرات.

وأضافت أن الائحة ألزمت هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر مع الطلاب وهو ما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغيرها من الأنشطة الجامعية، موضحة أنه لأجيال متعاقبة من العالمات الجليلات في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، واللاتي تخرج على أيديهن أجيالا من الدارسين في مصر والوطن العربي، لم تخفي واحدة منهن وجهها عن الدارسين خلف “النقاب”، مشيرة إلى أن ارتداءه بين عضوات هيئة التدريس وأثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، وهو ما يخالف القانون.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرا مفصلا، في أبريل 2017، مرفقا بتوصية للدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا بشأن إصدار حكما نهائيا بتأييد حظر ارتداء النقاب بين عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة ومعاهدها وحظر إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب مرتديات النقاب.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، كان قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بشأن حظر عمل المنتقبات في الجامعة، ما دفع أحد المحامين إلى لإقامة 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالوكالة عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة، وفي يناير 2016 قضى المستشار يحيى دكروري رئيس المحكمة الإدارية العليا آن ذاك بتأييد القرار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى