أهم تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد لحل أزمة العلاوات الـ 5

أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به محمد وهب الله الخاص بإجراء بعض من التعديلات على أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بالإضافة إلى إجراءات تعديلات على قوانين التأمينات الاجتماعية التي لها صلة من صرف العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي لإصحاب المعاشات.

أهم معلومات عن مشروع القانون الجديد

يهدف مشروع  القانون الجديد إلى العمل لضم العلاوات الخامسة الخاصة بأصحاب المعاشات اعتباراً من 2006، كما نصر مشروع القانون الجديد على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير اعتباراً من يوم الأول من شهر يوليو لعام 2006 للأشخاص المؤمن عليهم، الذين يسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتباراً من التاريخ المذكور والفترة التي تليه بنسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي.

كما حدد مشروع القانون المقدم من قبل البرلماني بإن يتم احتساب قيمة المعاش تبعاً لكل حالة على حسب تاريخ خروج الشخص المؤمن عليه على المعاش، حتى موعد منح علاوة القانون الصادر تحت رقم 99 لعام 2018، متى توافرت كافة الشروط على الشخص المؤمن عليه في تاريخ إنتهاء الخدمة في حالة الاشتراك في العلاوة المشار إليها.

كما تضمن مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يراعى عند تطبيق تلك الزيادة أن يتم احتسابها على أساس قيمة العلاوة المنسوبة إلى أجر الشخص المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه في القانون، بما لا يتجاوز الحد الأقصى بالنسبة لأجر المشترك المعمول به كل من حينه، كما يستحق الشخص الزيادة دون التقيد بالحد الأقصى للمعاش، أما بالنسبة للشخص المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي كان قد سبق منحه أياٌ من الزيادتين المقررتين الذي تضمن عليها هذا القانون أو أي زيادة تكون مثالة له في أي قانون آخر يستحق الشخص أفضل الزيادتين، على أن تتحمل خزائن الدولة قيمة تلك الزيادة.

نص مشروع القانون في المادتين

تضمن مشروع القانون أن يتم تعديل إجراء على مادتين وهما:

المادة الأولى:

يتم إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب، تبعاً لقانون التأمين الاجتماعي في القانون الصادر تحت رقم 79 لعام 1975 المستحق أن يتم العمل به اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2006 ميلادياُ لأشخاص المؤمن عليهم الذين تسري في حقهم العلاوات الخاصة، منذ التاريخ المذكور وما بعدها زيادة تقرب من نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كلاُ على حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون الصادر تحت رقم 99 لعام 2018، وذلك متى توافرت شرط أن يكون الشخص المؤمن عليه بتاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها.

على أن يراعى في شأن أن تكون الزيادة، على أن يتم احتساب تلك الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك الشخص المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل من حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة إلى الشخص المؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سابقاً، والذي كان قد سبق أن تم منحه أياً من الزيادتين المقررتين في هذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة في قانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة تلك الزيادة.

المادة الثانية:

كما تضمنت المادة الثانية من القانون على التالي، يتم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية للدولة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي من نشره بالجريدة.​

أقرا المزيد تفاصيل وشروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 في قانون التأمينات والمعاشات الجديد