“غرامة تصل لـ100 ألف وحبس سنة”.. تعرف على شروط وعقوبة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

قد يقدم بعض من أصحاب الشقق السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي على بيعها من أجل تحقيق مكاسب مالية، كون تلك الشقق مدعومة من الحكومة، وهو الأمر الذي يضعهم تحت طائلة القانون، كونهم لم يتجاوزوا المدة القانونية المتفق عليها وهي مرور 7 سنوات على التخصيص.
وتقول مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عقوبة البيع خارج إطار القانون يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن القانون يحظر بيع الشقق إلا بإخطار الوزارة وسداد كامل القرض الذي حصل عليه من البنك المركزي، إلى جانب نسبة الفائدة المقررة 7%، موضحة أن البعض حصل على دعم من الصندوق بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

وأوضحت أنه تم منح عدد من الموظفين في أجهزة المدن الجديدة صفة الضطببة القضائية لمواجهة أي مخالفات يمكن أن تحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تحرير أكثر من 2000 محضر حتى الآن جاري تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الأوراق المقدمة للصندوق والتي تم التخصيص وفقا لهذه المستندات، كما حصل ما يقرب من 3 مخالفين على أحكام بالسجن.

وقالت إنه يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهم تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شئ آخر، وتأجير الشقة أو التصرب فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على شقق في مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014 حتى الآن 285 ألف حاجز، بينما يجرى تنفيذ ما يقرب من 600 حدة أخرى في مختلف المدن الجديدة، ووفقا للقانون لا يمكن بيع شقق الإسكان الاجتماعي إلا بعد 7 سنوات من التخصيص.