البرلمان يوافق على بعض التعديلات الجديدة في قانون الخدمة المدنية
حرصت القوى العاملة في مجلس النواب المصري برئاسة النائب جبالي المراغي على الموافقة على بعض التعديلات الجديدة في قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، وهو مشروع القانون الذي تم تقديمه من طرف النائبة مايسة عطوة.
وتأتي هذه التعديلات من أجل حل الأزمة المتعلقة بكافة العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، علماً بأن جلسة مناقشة مواد المشروع قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب عدم حضور وزير المالية إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتحفظ الممثل الخاص بوزارة المالية خلال جلسة اليوم الأحد في البرلمان على مشروع القانون بالكامل وخاصة الصياغة التي كُتب بها، وبالتالي كان من الأفضل تأجيله حتى يتم عرضه بصفة شخصية على وزير المالية في الجلسة القادمة.
ومن جانبها، شددت النائبة مايسة عطوة على أن مشروع القانون الخاص بالخدمة المدنية الذي قدمته لم يأتي من العدم، بل جاء بعدما تم عقد اجتماعاً بين لجنة خاصة من القوى العاملة وبين وزير المالية، مؤكدة في الوقت ذاته أن وزير المالية أو حتى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يعترض أي منهما وقتها على بنود القانون.
وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القانون لن يُشكل أي عبئاً على الإطلاق على الموازنة العامة للدولة، بل إنه سوف يحل أزمة العاملين الذين يعانون من تمييز زملائهم في العمل عنهم بخصوص حسابات الصناديق الخاصة.
على صعيد متصل، طالب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بضرورة حل هذه المشكلة من طرف وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي حالة عدم التمكن من حل المشكلة سوف تقوم اللجنة بعرض المشروع على الجلسة العامة.
إقرأ أيضاً: “الإنتاج الحربي” تعلن موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر
