“زيادة الأجور بشكل حقيقي”.. “الوزراء” يوافق على الموازنة العامة لـ2020/2021
أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته على مشروع الموازنة المالية للعام الجديد 2020/2021، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع يحرص على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المالي دعما للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق خفض ميزان العجز الكلي ليبلغ 6.3%، وذلك إلى جانب تحقيق فائض في الانتاج يسمح بخفض الدين من خلال تشغيل القطاعات الانتاجية بالتزامن مع تطوير البنية التحتية.
وأضاف أن المشروع يعمل على مبادرات واضحة ومخصصة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري خاصة الشريحة المتوسطة إلى جانب المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمساهمة البناءة في المجالات الصحية والتعليمية وسط استمرار تسعير الخدمات والتوسع الضريبي من أجل تعظيم عائد أصول الدولة لزيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وشملت خطة الوزير، على أبرز الاهتمامات الاقتصادية على المدى المتوسط وكل ما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.
ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي (2020 – 2021) خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.
وشدد معيط على تكثيف الجهود لاستمرار الإيرادات بشكل أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات إلى جانب ترشيد النفقات من أجل تحقيق استدامة للمؤشرات المالية والتمل جنبا إلى جنب مع دفع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية، إلى جانب زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بشكل حقيقي من خلال نمو معدل الأجور السنوي لما يفوق معدل التضخم.
وأشار الوزير إلى زيادة المخصصات المالية الداعمة للنمو والتي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.
