“الوزراء” يرد على أسئلة قرار حظر التجوال
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منشورا دوريا بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الصادر وفقا لأحكام قانون الطوارئ في إطار خطة الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الكتاب صدر بناء على رصد استفسارات بشأن تطبيق قرار الحظر وتوضيح الصورة العامة للرأي العام.
وأضاف أن أحكام المادة الثالثة لا تسري على أسواق الجملة مثل أسواق (الخضر – الفاكهة – الأسماك) في جميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن المادة تنص على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
وأوضح أن مواعيد الحظر لا تسري على المركبات التي تنقل مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع ومنتجات التصدير، وأيضا المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.
وأوضح أن القرار أيضا لا يشمل المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أنه يمكن تشغيلها 24 ساعة، ويمكن السماح لسياراتها وحافلاتها بنقل كافة العاملين على مدار اليوم، حيث أنها تخضع لبند الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة– تتمثل في الأنشطة التالية:
– في المجال الصحي (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).
– في مجال الأغذية (بدالي التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).
– في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).
– في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).
– في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة “الموافقات”).
– في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).
– في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).
– في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى).
