“الصحة” تصدر قرارا بتقييد تصدير الأدوية للخارج.. و”شركات”: “غرامات التأخير هتخسرنا”
ربطت وزارة الصحة والسكان، موافقتها بشأن تصدير شركات الأدوية المنتجات في الخارج بتوفير كافة الاحتياجات في الداخل بما يكفي لمدة 6 أشهر، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.
وأوضح ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن الوزارة وضعت شروط إلزامية للشركات بتوفير مخزون يكفى لمدة 6 أشهر من أجل الحصول على الموافقة بالتصدير للخارج، موضحا أن طاقات الإنتاج لمصانع الأدوية في مصر تعمل بشكل كبير ولديها ما يكفي للتصدير للسوق الخارجي، ولكن لا يتوافر لدى أي شركة مخزون من صنف معين يكفي لمدة 6 أشهر ولا يوجد غطاء مالي يكفي لذلك، إلى جانب ارتباط الشركات والمصانع بعقود وغرامات تأخير حال تأخر توريد الأدوية للأسواق في الخارج.
وأكد هشام حجر رئيس شعبة الأدوية في غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة لم تصدر أي موافقات لتصدير الأدوية منذ أسبوع، وهو ما يترتب عليه تأخير في طلبات التصدير ويتسبب للشركات في خسائر مالية ضخمة بسبب غرامات التأخير، موضحا أن قرار الإدارة المركزية غير واضح، مطالبا بإستصدار قرارا وزاريا بمنع التصدير بسبب أزمة كورونا وإزالة الحرج من على الشركات المصرية أو الموافقة على تصدير الأدوية.
وكان المجلس التصديري للصناعات الطبية، قدر إجمالي صادرات القطاع الذي يضم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل، بـ540 مليون دولار بنهاية 2019 مقابل 541 مليون دولار فى 2018.
