الحكومة تعلن صرف تعويضات 14.4 مليار جنيهً للمقاولين والموردين

أعلن الدكتور عاصم الجزار  وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، صرف تعويضات إلى المقاولين والموردين، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات التي قامت الجهات الإدارية بسدادها حتى الآن إلى المقاولين والموردين وصلت إلى نحو 14.468 مليار جنيه.

وقال وزير الإسكان إنه ما جرى صرفه يمثل نحو 83.58% من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين، والتي تبلغ نحو 17.311 مليار جنيه، وهي النسب المستحقة للمقاولين والموردين خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن هذه القيم هي التي أقرها مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي للعام الحالي.

وأشار وزير الإسكان إلة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم الاثنين موقف صرف التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين، موضحا أنه جهز تقريرا بموقف الصرف وسلم إلى رئيس الوزراء يحتوي على جهود اللجنة العليا للتعويضات في عملية المراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات إلى الموردين والمقاولين من قِبل الجهات الإدارية المعنية المخصصة من أجل سداد هذه القيم المستحقة.

وأضاف عاصم الجزار في تقريره أن اللجنة العليا للتعويضات مراجعت كل الجهات الإدارية المنوط بها صرف التعويضات إلى المقاولين والموردين من  أجل التأكد من سدادها للقيم المُستحقة لشركات المقاولات، حيث تتمثل هذه الجهات، التي سددت القيم المستحة، في نحو 19 وزارة، وهي وزارات: “الإسكان، والعدل، والنقل، والداخلية، والثقافة، والري، والمالية، والصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول، والإنتاج الحربي، والأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والاستثمار”.

وأوضح وزير الإسكان، بحسب تقريره، أن نحو 19 محافظة، قامت بصرف قيم التعويضات المستحقة للشركات، وهي محافظات: “الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، ومطروح، والقاهرة، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء”، مشيرا إلى أن هناك نحو 4 جهات إدارية صرفت قيم التعويضات، وهي “الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

يشار إلى أنه جرى تشكيل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات.