انخفاض معدلات التضخم وتراجع النمو .. توقعات صندوق النقد الدولي لمصر بسبب كورونا

يبدو أن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سوف يكون لها آثار سلبية للغاية على مصر من عدة جوانب هامة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بناءً على التقرير الصادر عنه اليوم الثلاثاء لمناقشة آثار ذلك الفيروس على الاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 5.9% فقط لا غير، بعد أن كان يتوقع في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 أن تصل إلى 10%.

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم سوف ترتفع من جديد خلال العام المالي المقبل 2020 / 2021، ومن المتوقع أن تصل وقتها إلى 8.2% في حالة نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة قبل نهاية العام 2020.

وأشار أيضاً إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر سوف تصل إلى 2% فقط لا غير، بعد أن كان يتوقع سابقاً وصولها إلى 5.6%، على أن تعود هذه المعدلات لكي ترتفع مرة أخرى في العام المالي المقبل وتصل إلى 2.8%، إلا أن الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط أوضحت أن معدلات النمو الاقتصادي سوف تتراجع إلى 4.2% فقط في العام المالي الحالي.

وشدد التقرير على أن معدلات البطالة في مصر سوف ترتفع إلى 10.3% خلال العام المالي الحالي، بعد أن كان يتوقع سابقاً وصول المعدلات إلى 7.9% فقط لا غير، مؤكداً في الوقت ذاته أن معدلات البطالة سوف تواصل الارتفاع ومن الممكن أن تصل خلال العام المالي القادم إلى 11.6%.

وتأتي هذه التوقعات من طرف صندوق النقد الدولي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي بأكمله وليس فقط الاقتصاد المصري، علماً بأن معاناة مصر لن تكون مختلفة تماماً عن المعاناة التي سوف تعيشها بقية دول العالم خلال المرحلة القادمة.

ويبقى الأمل فقط أن يتوقف فيروس كورونا المستجد عن الانتشار بهذه السرعة الرهيبة في كافة أنحاء العالم، حتى لا تزداد الأمور سوءاً بشكل أكبر مستقبلاً من الوضع الحالي.

إقرأ أيضاً: دار الإفتاء المصرية تحث المواطنين على التبرع بأموال العمرة لنيل ضعف أجرها