“الداخلية” تنفذ قرار العفو الرئاسي عن 460 مسجونا

أعلن قطاع السجون، عقد عدة لجان من شأنها فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، من أجل تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، جاء ذلك حيث انتهت أعمال اللجان لانطباق شروط القرار على (146) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأوضح القطاع، في بيان عنه، أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، موضحا أنها انتهت للإفراج عن عدد (314) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

جاء ذلك استمرارًا لتطبيق قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية).

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع قرارًا رقم 157 لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء والموافق 25 أبريل.

وأمر الرئيس، بتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، من أجل النظر في من يستحق ذلك العفو وفقًا لأحكام هذا القرار، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.​