“تعطيل الدراسة والعمل وإرجاء تسديد الفواتير”.. تعديل صلاحيات الرئيس في قانون الطوارئ

أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون بخصوص تعديل عدد من أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر ضمن القانون رقم 162 لسنة 195، والمقدم من الحكومة.

ويطالب مشروع القانون، بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه نيابة عنه، اتخاذ عدة إجراءات احترازية من شأنها مواجهة الأزمة الحالية ضمن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في ظل مكافحة تفشي الفيروس الصيني المستجد، والتي من شأنها اتخاذ التدابير التالية:

– تعطيل العمل بالدراسة في المدارس والجامعات.
– تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا في الوزارات والمصالح.
– إرجاء سداد فواتير خدمات الكهرباء والغاز والمياه بشكل جزئي أو كلي.
– منح آجال لتقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة.
– تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
– تقسيط رسوم الانتفاع بالمال العام، ومقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية بشكل كلي أو جزئي.
– وضع القادمين من الخارج بشكل إلزامي للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
– منح الدعم المالي أو العيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
– تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
– منع الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
– منع تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
– فرض قيود على تداول عدد من السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
– تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
– تحديد آلية جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
– تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
– تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

ومن المقرر انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في الجلسة العامة للبرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل.