الحكومة تقترح مشروع قانون يضمن تسهيلات للمواطنين والشركات بسبب أزمة كورونا

حرصت الحكومة المصرية ممثلة في لجنة الخطة والموازنة على تقديم مقترح لمشروع قانون، من أجل ضمان بعض التسهيلات المالية سواء بالنسبة إلى المواطنين أو حتى بالنسبة إلى الشركات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

ويشمل ذلك مشروع القانون التعديلات التي من المقرر فرضها على ضريبة الدخل خلال جلسة مجلس الوزراء المصري يوم غداً الثلاثاء إضافة إلى يوم الأربعاء من نفس الأسبوع الحالي.

وإليكم الآن أهم تفاصيل مشروع القانون المقترح من جانب الحكومة المصرية لضمان التسهيلات المالية على المواطنين والشركات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد:

• يتم تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر قادمة، مع إمكانية تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لها لكل أو بعض العقارات المرخصة على مستوى جميع القطاعات.
• يستطيع مجلس الوزراء مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية خلال فترة فيروس كورونا، إضافة إلى مد آجال سداد الضريبة المستحقة سواء كلها أو جزء منها فقط وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة أو على كلاهما لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع إمكانية تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لها.
• يستطيع مجلس الوزراء تقسيط أو مقابل الخدمات المستحقة مقابل تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع إمكانية التجديد لمدة أخرى مماثلة لها على مستوى جميع القطاعات بدون فوائد.
• يستطيع مجلس الوزراء تأجيل سداد أو حتى تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية بما فيها حصة العامل أو حتى حصة المنشأة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع إمكانية التجديد لمدة أخرى مماثلة لها دون أن يتم حساب أي مبالغ إضافية على الإطلاق.
• يشترط على أي شركة أو منشأة ترغب في الاستفادة من النصوص السابقة أو حتى الاستمرار في الاستفادة من هذه النصوص في جميع القطاعات ألا تقوم بالاستغناء تماماً عن أي عامل من العمالة المتوفرة لديها بمختلف أنواع هذه العمالة بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضاً: هيونداي تستدعي أكثر من 11 ألف سيارة موديل 2020 بسبب عيب تقني خطير