أخبار مصر

مجلس النواب يعلن الموافقة على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة أزمة فيروس كورونا

أعلن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن الموافقة على تعديل مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة المصرية، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الثلاثاء، علماً بأنه قد تم الاتفاق على تأجيل التصويت النهائي على ذلك المشروع إلى جلسة يوم غداً الأربعاء.

ويتم اللجوء إلى قانون الطوارئ في البلاد كلما تعرضت الدولة أو الأمن أو النظام العام إلى الخطر، وهو الخطر الذي قد يهدد استقرار وأمن الدولة كما قد يعرضها إلى مخاطر جسيمة على كافة المستويات، لذا تجد الدولة نفسها مجبرة على استخدام ذلك القانون وتدابيره الاستثنائية من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

وأشار جميع الحاضرين في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى أنه لابد من تعديل قانون الطوارئ خلال المرحلة الحالية، حتى تكون الحكومة المصرية قادرة على التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مثلما فعلت جميع الحكومات الأخرى في مختلف أنحاء العالم منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وشدد الحاضرين أيضاً على أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل بنجاح يشهد له الجميع مع أزمة فيروس كورونا، من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة منذ الوهلة الأولى التي انتشر فيها الفيروس وحتى الآن بشكل تدريجي، مما ساهم بدوره في تقليل أعداد المصابين والوفيات على حد سواء.

يُذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ المقدم من طرف الحكومة المصرية يتضمن تعديل مادتين، وهما كلاً من:

  • المادة الأولى / استبدال نص المادة 4 فقرة 1 و المادة 7 فقرة 4 من قانون الطوارئ بنصوص جديدة، من أجل منح الفرصة للنيابة العسكرية لتقديم العون إلى النيابة العامة بخصوص الجرائم التي يتم ضبطها بواسطة الهيئة العامة للقوات المسلحة، على أن يقتصر إصدار الحكم النهائي على النيابة العامة.
  • المادة الثانية / إضافة بنود جديدة من 7 إلى 24 إلى نص المادة 3 من قانون الطوارئ، من خلال إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. القوات المسلحة تعلن التبرع ب100 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى