أخبار مصر

في 21 نقطة.. تفاصيل مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي قدمته الحكومة، وذلك خلال جلسة البرلمان العامة الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وكان مجلس النواب ناقش من خلال لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان مشروع القانون خلال الشهور الماضية.

وتوضح في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

-يستهدف وضع منظومة متكاملة من أجل تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما سينتج عنه الحد من البطالة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وكذلك دفع عجلة تنمية الاقتصاد.

– يشمل المشروع مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، من أجل تحفيز الشباب على إنشاء مثل تلك المشروعات.

– نص المشروع القانون على تحصيل الضرائب حسب حجم الأعمال وذلك من واقع الإقرار الذي يقدم من من الممولين، وبعد ذلك من دورها إعطاء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول، إلى جانب إعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بالمدة المقررة من أجل توفيق الأوضاع.

– أجاز لمجلس الإدارة، وضع قواعد منح آجال من أجل سداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدول، في المشروعات التي تتعثر والتي تخضع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة.

– استحداث نظام الترخيص المؤقت باسم جهة التمويل، من الجهات صاحبة الولاية وذلك كفكرة بديلة لنظام الملكية العقارية، زيارتي عليه إتاحة إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصول المشروع على الأراضي سواء خصصت بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، دون أن ينتظر المشروع عملية الرهن والتسجيل، ما يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.

– نص على بطلان كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، خلال مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.

– أجاز مشروع القانون التنازل عن عقد التخصيص المؤقت إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار.

– نص على أنه لا يجوز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو في حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

– ينشأ سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية بهدف قيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات التي تخضع لنظام التخصيص المؤقت، وذلك بموجب القانون.

– وضع آليات إلى الجهة صاحبة الولاية في حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.

– إلزام الجهة التي تقدم التمويل للمشروع، بعدم إخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وذلك إذا تلقت إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية على العقار، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

– يواجه القانون أزمة في عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحصل على تمويل مادام لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا في وجود ضمانات.

– أجاز للجهة التي قدمت التمويل عند تمويلها المشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عنهم، وذلك بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وهنا تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن.

– حدد حالات اعتبار المشروع متعثرًا، ومن بينها إذا أشهر إفلاسه، وإن حدث اضطراب في أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، وفي حالة التعثر يصدر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين عند البنك المركزي المصري أو عند الهيئة العامة للرقابة المالية.

– اشترط مشروع القانون عدم التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وأن لا يشكل التعثر حالة من حالات التفالس بالتدليس.

– نص القانون على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تقيم إلى شرائح متعددة إذ تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.

– نص المشروع على تطبيق الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– لا يجوز للمستفيد من القانون أن يحصل على المميزات التي وردت في قانون الاستثمار.

– يساعد المشروع في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، عن طريق النص على منح التراخيص فورا بمجرد تقدم صاحب المشروع في الاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال عام من تاريخ صدور القانون، إلى جانب وضع برنامج زمني من أجل توفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى.

– يهدف إلى تطبيق نظام الشمول المالي.

– يُعمل بأحكام القانون فور إعداد اللائحة التنفيذية له، بعد صدوره بشكل رسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى