الأحد المقبل.. “البرلمان” يناقش تقرير الخطة والموازنة بعد إعلان الطوارئ
يجتمع مجلس النواب، الأحد المقبل، خلال جلسته العامة المقبلة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (168) لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على أن يكون ذلك اعتبارًا من أمس الساعة الـ1 صباحا، الموافق 28 من أبريل عام 2020.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن التقرير العام لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018 / 2019.
كما يناقش البرلمان أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فضلاً عن مناقشة قرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وفقا للظروف الصحية والأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 168 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر على أن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباحا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعد اتخاذ رأي مجلس الوزراء.
ونشر بين ذلك القرار على أن تنص المادة الثانية منه، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من أجل مكافحة مخاطر الإرهاب وتمويله إلى جانب حفظ الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، فيما تنص المادة الرابعة على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن وفقا لتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، ويرصد التقرير التالي أبرز الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا، حيث ينص القانون على أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية، وذلك للمرة الأولى:
