الحكومة تنفي تسريح موظفين بسبب قرض مواجهة أزمة كورونا
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي الخاصة بتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة من أجل تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا، غير صحيحة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى بدوره الأنباء المتداولة، موضحا أنه لم يحدث أي تسريح لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، إضافة إلى تطوير وكذلك رفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بحقوق العاملين، من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدم إلى المواطنين.
وتابع المركز الإعلامي، أن حياة المواطنين على قمة أولويات الحكومة، والإجراءات الاحترازية العديدة المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يبرهن على ذلك، وكان من بين هذه الإجراءات ما يخص الجهاز الإداري للدولة، ممثلى في منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كل مستحقاتهم، بهدف حماية حياتهم ورعاية أسرهم.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، حسب برنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، ولأخذ كل الاحتياطات من أي تأثيرات سلبية قد يكون من شأنها إعاقة قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
وكانت سياسات البرنامج الاقتصادي أثبتت سلامة خطة الدولة ورؤيتها خاصة في ظل الأحداث التي يشهدها العالم الآن، وبرز ذلك في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والذي عمل بدور على توفير مساحة مالية للدولة مكنتها من التعامل مع الأزمات الاستثنائية، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة وكذلك تخفيض الدين العام، إلى جانب تكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي، تستطيع أن تدافع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في مصر عن طريق امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، إذ أبقت مؤسسة “استاندر أند بورز” اطعلى تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بدول أخرى خفضت المؤسسة تصنيفها الائتماني.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد قبل نشر معلومات غير مستندة إلى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
