البرلمان يناقش مشروع حكومي بفرض 5 جنيهات على محررات الشهر العقاري
أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمختصة بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وتناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.
ومشروع القانون ينص في المادة الأولى به “على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:
– البند 10 ينص على استخراج صور المحررات، بواقع 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية التي يجرى استخراجها من مصلحة الشهر العقاري.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، حسبما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2019.
ويضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقا على البند الأخير منه.
ونص البند الجديد على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.
وفي إطارمشروعات مجلس النواب، فقد أعلن البرلمان في أبريل الماضي الموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية مؤخراً، وذلك بخصوص زيادة معاش الأجر المتغير لأصحاب العلاوات الخاصة أي العلاوات الخمس بداية من شهر يوليو من العام 2006.
ويبقى الهدف الرئيسي من وراء زيادة معاش الأجر المتغير هو تحسين الحالة المادية للعديد من أصحاب المعاشات، إضافة إلى محاولة تحقيق المساواة بين الجميع على حد سواء بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ويتمثل مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير في صرف زيادة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، على أن يتم صرف هذه الزيادة بحد أقصى 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التكلفة المترتبة على زيادة المعاشات، على أن يتم تعديل جميع المعاشات التي لم تضاف لها قيمة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي.
