البرلمان يناقش مشروع بتحصيل 1% رسوم للدولة على شراء السلع من الأسواق الحرة

بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة، اليوم الأجد، من أجل تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي ينص على فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى منهم “على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:

– البند 12 ينص على الشراء من الأسواق الحرة، بواقع فرض 1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، مع إعفاء أعضاء السلكين القنصلي والدبلوماسي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول الصادرة من وزارة الخارجية من هذا الرسم، على أن تلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

كما أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمختصة بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وتناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

ومشروع القانون ينص في المادة الأولى به “على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية”:

– البند 10 ينص على استخراج صور المحررات، بواقع 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية التي يجرى استخراجها من مصلحة الشهر العقاري.

وكان في ديسمبر من العام الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، حسبما  نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2019.

ويضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقا على البند الأخير منه.

ونص البند الجديد على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

و