أخبار مصر

البرلمان يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار بسبب قانون تنمية الموارد المالية

حسم مجلس النواب المصري كل الجدل القائم في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية زيادة أسعار البنزين والسولار في الفترة القادمة بسبب مشروع قانون تنمية الموارد المالية المقدم من طرف الحكومة المصرية من أجل مساعدتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن مشروع قانون تنمية الموارد المالية المقدم من طرف الحكومة المصرية، سوف يفرض رسوماً على بعض البنود مثل البنزين والسولار إضافة إلى أجهزة المحمول وأيضاً عقود اللاعبين الرياضيين.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الرسوم لن يكون لها أي علاقة على الإطلاق بكافة أسعار البنزين والسولار أو أجهزة المحمول، حيث من المقرر تحصيل هذه الرسوم الإضافية من الهيئة العامة للبترول بالنسبة إلى البنزين والسولار على سبيل المثال.

وشدد النائب ياسر عمر في حديثه على أن مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنمية الموارد المالية، على أن يتم تطبيق الرسوم التي فرضها ذلك المشروع عقب نشره مباشرة في الجريدة الرسمية بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

يُذكر أن الدكتور سيد معيط وزير المالية قد تعهد اليوم الإثنين أمام جميع أعضاء البرلمان المصري على أن ذلك المشروع لن يكلف المواطن المصري أي أعباء إضافية على الإطلاق، وذلك سواء فيما يتعلق بأسعار البنزين أو حتى أسعار السولار.

وأضاف أيضاً أن الرسوم الجديدة المقدر قيمتها ب30 قرشاً سوف يتم تسويتها ما بين الخزانة العامة للدولة المصرية وبين الهيئة العامة للبترول، أي أن الهيئة العامة للبترول هي من سوف تتحمل هذه الرسوم من أجل دعم الاقتصاد المصري وليس المواطن بأي حال من الأحوال.

ويعتبر مشروع قانون تنمية الموارد المالية المقدم من طرف الحكومة المصرية من ضمن العديد من الإجراءات التي حرصت الحكومة على اتخاذها على مدار الأشهر الماضية إلى غاية اليوم من أجل مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا.

إقرأ أيضاً: مليار يورو من المفوضية الأوروبية من أجل تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى