أخبار مصر

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة رسوم البنزين والسولار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الزيادة التي سوف تطبق على أسعار البنزين والسولار لن يتحمل المواطن منها أي شيء، مشيرا إلى أن تلك الزيادة سوف تتحملها هيئة المواد البترولية من أجل تسوية الحسابات بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول وهو ما يترتب عليه إجراءات أخرى للدولة.

وقدم الوزير، خلال جلسة البرلمان العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لرسوم تنمية الموارد، شرحا بشأن آلية عدم تحمل المواطن أي نفقات زائدة في أسعار البنزين والسولار.
وأضاف أن مجلس النواب وافق على البند رقم 24 من المادة الثانية الخاصة بفرض رسوم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر يباع، و25 قرشا على كل لتر مباع من منتج السولار، موضحا أن “النواب” أعاد البند إلى مشروع القانون بعد رفض لجنة الخطة والموازنة له في اجتماع سابق.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على مشروع الموازنة المالية للعام الجديد 2020/2021.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع يحرص على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المالي دعما للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق خفض ميزان العجز الكلي ليبلغ 6.3%، وذلك إلى جانب تحقيق فائض في الانتاج يسمح بخفض الدين من خلال تشغيل القطاعات الانتاجية بالتزامن مع تطوير البنية التحتية.

وأضاف أن المشروع يعمل على مبادرات واضحة ومخصصة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري خاصة الشريحة المتوسطة إلى جانب المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمساهمة البناءة في المجالات الصحية والتعليمية وسط استمرار تسعير الخدمات والتوسع الضريبي من أجل تعظيم عائد أصول الدولة لزيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وشملت خطة الوزير، على أبرز الاهتمامات الاقتصادية على المدى المتوسط وكل ما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي (2020 – 2021) خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.

وشدد معيط على تكثيف الجهود لاستمرار الإيرادات بشكل أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات إلى جانب ترشيد النفقات من أجل تحقيق استدامة للمؤشرات المالية والتمل جنبا إلى جنب مع دفع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية، إلى جانب زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بشكل حقيقي من خلال نمو معدل الأجور السنوي لما يفوق معدل التضخم.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى